دکتر محسن کرمي در نشستي خبري، با اشاره به اينکه در گذشته مردم براي تغيير نام به زحمت مي‌افتادند، اظهار کرد: رويه قبلي تغيير نام اين بود که متقاضيان بايد دادخواست خود را به دادگاه تسليم کرده و با کمک وکيل، در دادگاه از خود دفاع مي‌کردند

وي ادامه داد: به همين دليل بعضا متقاضيان تغيير نام از روش‌هاي غيراصولي استفاده کرده و اظهارات خلاف واقع مطرح مي‌کردند تا موافقت دادگاه را براي تغيير نام جلب کنند.

کرمي با اشاره به تدوين دستورالعمل جديد تغيير نام درثبت احوال با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني، عنوان کرد: شوراي عالي ثبت‌احوال نيز اين دستورالعمل را به تصويب رسانده و بر اساس آن، اختيار تغيير نام نيز، همچون تغيير نام خانوادگي به سازمان ثبت احوال داده شده و فرايند رجوع به دادگاه براي تغيير نام کاملا حذف شده است.

معاون امور اسناد هويتي با اشاره به اينکه از ابتداي اجراي اين دستورالعمل جديد در ارديبهشت سال جاري تا کنون، يکهزار و 114 مورد درخواست تغيير نام به ثبت احوال رسيده است، گفت: اين درخواست‌ها در کميته ويژه‌اي با عنوان «کميته نام» که در سازمان ثبت احوال تشکيل شده، رسيدگي مي‌شود و در صورتي که مغايرتي با دستورالعمل جديد تغيير نام وجود نداشته باشد، با آن موافقت مي‌شود.

به گفته کرمي، در چهار ماه گذشته 678 درخواست تغيير نام که بر اساس دستورالعمل جديد به آن رسيدگي شده، مورد موافقت قرار گرفته است و با 428 درخواست نيز به علت مغايرت با ضوابط دستورالعمل، موافقت نشده است.

وي در ادامه، به برخي ضوابط دستورالعمل جديد تغيير نام اشاره و خاطرنشان کرد: تغيير نام‌هاي کم‌اقبال با فراواني کم به نام‌هاي مناسب با فراواني بيشتر با توجه به آمار پنج سال قبل، الحاق يا اضافه کردن واژه يا نام به اول يا آخر اسامي و يا حذف آن از موارد ذکر شده در دستورالعمل تغيير نام است.

معاون امور اسناد هويتي تاکيد کرد: اسامي غير ايراني نيز ممنوع بوده و امکان تغيير آن به نام‌هاي مناسب ايراني وجود دارد.

وي با اشاره به تشکيل کميته مشورتي نام در 31 استان کشور، تصريح کرد: اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها با مدارک تحصيلي دکتراي زبان‌شناسي و ادبيات فارسي که با ويژگي قوميت‌هاي مختلف در استان‌هاي خاص آشنا هستند، اعضاي اين کميته‌هاي مشورتي را تشکيل مي‌دهند.